سید علی آقازاده : حل مشكل ۳ واحد بزرگ صنعتي استان مركزي نيازمند تصميمات اصولي

استاندار مرکزی گفت: حل مشکلات ۳ واحد بزرگ صنعتی هپکو، آذرآب و ماشین سازی اراک، نیازمند تصمیمات اصولی و کارشناسی است.

استاندار مرکزی نیز در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان افزود: با پیگیری‌های انجام شده در مدت یکی ۲ سال اخیر، روز دوشنبه نشستی با حضور معاون اول ریاست جمهوری و وزرای مربوطه برای رفع مشکلات شرکت های صنعتی اراک برگزار می‌شود.

وی اظهارکرد: تلاش های مناسبی در نشست‌های اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در مدت ۲ تا سه سال گذشته انجام شده و این استان در زمینه برگزاری و تحقق مصوبات، همواره رتبه های دوم و سوم را در سطح کشور به خود اختصاص داده‌است.

استاندار مرکزی یاد آور شد: ۲ تا سه شرکت مادر تخصصی و ۲ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی در این استان وجود دارد که با کمترین مشکل در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی هستند.

آقازاده ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود، وضعیت اقتصادی و تولیدی استان مرکزی امسال نسبت به سال گذشته از وضعیت بهتری برخوردار است که این مهم نشان از عزم جدی مسئولان و مردم در این زمینه دارد.

وی اضافه کرد: امید است مشکلات شرکت‌های هپکو، آذرآب و واگن پارس نیز با تدبیر مسئولان برطرف و زمینه تولید در آنها فراهم شود.

استاندار مرکزی بیان کرد: شرکت‌های خدماتی از جمله تامین اجتماعی و امور مالیاتی همکاری مناسبی را در استان داشته و این همکاری ها رفع مشکلات اقتصادی را در این استان به همراه داشته است.

آقازاده در پایان خاطرنشان کرد: رفع برخی مشکلات شرکت‌های بزرگ شهرستان اراک از عهده و شرح وظایف دستگاه‌های استانی خارج بوده و نیاز است زمینه رفع آنها در سطح ملی فراهم شود.

سعید شیرکوند معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهوری شناسایی مشکلات واحدهای صنعتی بزرگ استان مرکزی را ضروری دانست و گفت: مشکلات واحدهای بزرگ این استان با مدیریت جهادی حل می‌شود.

وی افزود: نیاز است با انجام کارتحقیقاتی و کارشناسی دلایل بروز مشکل برای واحدهای صنعتی بزرگ این استان در طول سه دهه گذشته مشخص و با همکاری و همراهی دستگاه‌ها و با انجام مدیریت جهادی از ادامه مشکلات آنها جلوگیری و زمینه رفع این مشکلات فراهم شود.

وی اظهارکرد: استان مرکزی و شهرستان اراک از جمله کانون‌های صنعتی کشور به شمار رفته و هرکجا نامی از واحدهای تولیدی بزرگ و تاثیرگذار برده می شود نام این شهرستان نیز مطرح می‌شود

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهوری ابراز کرد: ۳۰ سال گذشته بروز مشکل برای شرکت‌های بزرگی از جمله آذرآب، واگن پارس و هپکو اراک برای کسی قابل تصور نبود ولی امروز به دلیل برخی اقدامات، این واحدها با مشکلاتی روبه رو شده اند که احصا و رفع این مشکلات برای ادامه تولید آنها ضروری است.

شیرکوند عدم توجه به واگذاری‌ها را از جمله مهمترین عوامل بروز مشکل برای واحدهای صنعتی بزرگ استان مرکزی دانست و عنوان کرد: هدف از واگذاری و نظارت بعد از واگذاری در این واحدها به درستی انجام نشده و این مهم زیان‌های انباشته برای این واحدها را همراه داشته است.

وی ادامه داد: اکنون تمامی شرکت‌های بزرگ استان مرکزی با مشکل تامین اجتماعی، بانک و شرکت‌های طرف قراردادی که از آنها سفارش گرفته‌ و نتوانسته‌اند این سفارش‌ها را تحویل دهند، روبه رو هستند.

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: نیاز است مسئولان در تمامی زمینه ها وارد شده و به میزان اختیاراتی که در استان وجود دارد برای رفع مشکلات این واحدها تلاش کنند.

شیرکوند از برگزاری نشستی با حضور معاون اول رییس جمهوری و وزرای مربوطه برای رفع مشکلات شرکت‌های بزرگ صنعتی اراک در تهران خبرداد و یادآور شد: این نشست روز دوشنبه در راستای گره‌گشایی از مشکلات این واحدها برگزار می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امید است با همکاری سایر دستگاه‌ها در مرحله نخست تکلیف مالکیت و مدیریت این شرکت‌ها مشخص و سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی در راستای مصوبات ستاد تسهیل تولید، شرایطی را ایجاد کنند که از بروز مشکلات برای این واحدها جلوگیری شود.

تشکیل نشست مقامات کشوری برای حل مشکل صنایع اراک

  سعید فرخی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز در این نشست با یادآوری بازدید معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهوری از سه شرکت هپکو، آذرآب و واگن پارس اراک گفت: در شرایط فعلی گردش مالی سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای شرکت هپکو ضروری است.

وی افزود: شرکت هپکو برای اینکه بتواند به شرایط پیش از بروز مشکل بازگردد باید بسته حمایتی برای این شرکت تعریف و مشکلات آن به صورت جداگانه مورد بررسی و برطرف شود.

وی اظهارکرد: با پیگیری‌های انجام شده توسط تمامی مسئولان، قرارداد فعلی شرکت هپکو فسخ و این شرکت در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی ابراز کرد: با توجه به اینکه سازمان خصوصی سازی نمی تواند مالک مناسبی برای شرکت هپکو اراک باشد، باید هرچه سریعتر این شرکت به فرد توانمندی واگذار شود.

فرخی کار و تولید را از جمله مهمترین راهکارهای رفع مشکل شرکت هپکو اراک عنوان و تصریح کرد: واگذاری ساخت ۲ هزار و ۴۰۰ تا سه هزار دستگاه ماشین آلات در مدت ۲ سال گذشته به این شرکت مطرح شده است که تحقق این مهم نیازمند پیگیری و توجه مسئولان به این حوزه دارد.

وی ادامه داد: قرارداد ساخت ۳۵۰ دستگاه ماشین آلات توسط شرکت هپکو برای سازمان حمل و نقل جاده ای کشور مطرح شده است که گره گشایی این قرارداد نیازمند دستور معاون اول رییس جمهوری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اضافه کرد: خرید ۴۰۰ دستگاه ماشین آلات از شرکت هپکو اراک توسط سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها یز مطرح شده است که خرید این ماشین الات با دستور وزیر کشور اجرایی می‌شود.

فرخی بیان کرد: ۲۰۰ نفر در شرکت هپکوی اراک از شرایط بازنشستگی برخوردارندکه این مهم با تامین مالی برای این شرکت محقق می‌شود.

وی یادآور شد: بانک کشاورزی اکنون آماده فروش ۲۶ درصد سهم آذر آب اراک است که برای جلوگیری از بروز مشکل برای این شرکت، فروش این سهام به افراد با صلاحیت از مهمترین خواسته های مسئولان و کارگران این شرکت است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با اشاره به مجموع بدهی‌های شرکت آذرآب اراک به تامین اجتماعی که ۹۰۰ میلیارد ریال است،تأکید کرد : ۵۵۰ میلیارد ریال این بدهی اصل و ۳۵۰ میلیارد ریال حریمه بوده و امید است تقسیط این جرایم ۶۰ ماهه انجام شود.

فرخی اشاره کرد: اکنون شرکت مپنا مذاکرات مناسبی را با سازمان گسترس برای واگذاری سهام واگن پارس اراک دارد که با این واگذاری، واگن پارس این شهرستان به یک سهامدار واقعی سپرده می‌شود.

وی توضیح داد: شرکت مپنا اکنون آمادگی دارد نقدینگی مورد نیاز شرکت واگن پارس را به این شرکت وارد کند که این مهم رفع مشکلات تولید را در این واحدتولیدی استان مرکزی به همراه دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: جلوگیری از واردات واگن‌های کارکرده و واگذاری ۷۳۸ واگن مترو به شرکت واگن پارس اراک از جمله خواسته‌های مسئولان استان مرکزی و کارگران این شرکت است.

برگزاری ۱۱۶ نشست ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی

رقیه یادگاری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: ۱۱۶ نشست ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی از سال ۹۵ تا کنون در این استان برگزار شده است.

وی افزود: استان مرکزی سال ۹۵ رتبه دوم، سال ۹۶ رتبه پنجم و سال ۹۷ رتبه دوم را در برگزاری و پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سطح کشور داشته است.

وی اظهارکرد: بررسی وضعیت واحدهای بزرگ و واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل استان مرکزی از جمله مهم‌ترین رویکردهای برگزاری نشست ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی در استان بوده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی تصریح کرد: یک هزار و ۳۳۴ مصوبه در ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مصوب شده است که ۶۴ درصد آنها اجرایی شده و بقیه در دست اجرا است.

یادگاری ادامه داد: هشت مصوبه امسال در راستای رفع مشکلات واحدهای بزرگ استان در این ستاد به تصویب رسیده است.

وی برگزاری نشست های اقتصاد مقاومتی در شهرستانها ، شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مرکزی را از برنامه های ستاد راهبردی مدیریت اقتصاد مقاومتی استان دانست و اضافه کرد: ۷۰ تا ۸۰ درصد این نشستها در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان برگزار شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: ۳۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به ۲۳ طرح اقتصاد مقاومتی تخصیص یافته که امید است تاپایان سال‌جاری اجرایی شود.

قراردادهای ارزی داخلی مهمترین مشکلات شرکت ماشین سازی اراک است

حمید قاسمی مدیرامور مالی شرکت ماشین سازی اراک نیز در این نشست قراردادهای ارزی داخلی را از جمله مهمترین مشکلات این شرکت عنوان کرد و گفت: در قراردادهای ارزی کارفرمایان ضمانت نامه‌های ارزی مطالبه می‌کنند که عدم توان بانک مرکزی برای صدور این ضمانت‌ها، مشکلاتی را برای شرکت به همراه داشته است.

وی افزود: نیاز است برای رفع این مشکل، صدور این ضمانت نامه‌ها توسط بانک مرکزی به بانک های عامل واگذار شود.

وی اظهارکرد: در بودجه کشور تهاتر مطالبات شرکت‌ها با بدهی‌های آنها به بانک‌های تحت پوشش بانک مرکزی محقق شده و بیشتر این اعتبارات به بانک مسکن واگذار شده است.

مدیرامور مالی شرکت ماشین سازی اراک در پایان با اشاره به اینکه بدهی این شرکت ۹۵۰ میلیارد ریال است خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیشتر عملکرد این شرکت با بانک‌هایملت و صادرات است این بانک‌ها می توانند با انتقال مطالبات، زمینه رفع بدهی‌ها و مشکلات شرکت را فراهم کنند.